نویسنده: علی حکمت
در روزهای اخیر، انتشار جزئیات مربوط به استقرار یک سیستم نوین ویزای کاری برای چوپانان افغانستانی از سوی رسانههای ترکیه، بار دیگر پرده از حقیقت پیچیده برداشته است که دههها در لایههای پنهان اقتصاد روستایی این کشور جریان داشته است. این طرح که به دامداران ترکیهای اجازه میدهد نیروی کار مورد نیاز خود را مستقیما از داخل جغرافیای افغانستان جذب کرده و با دستمزد حداقلی بهکار بگیرند، در واقع تلاشی است برای قانونمند کردن حضوری که اکنون به یکی از شریانهای حیاتی صنعت دامداری ترکیه بدل شده است. برای درک بهتر این وضعیت، باید به عقب بازگشت؛ ترکیه اکنون نزدیک به چهاردهه است که به یکی از اصلیترین مقاصد و مسیرهای ترانزیتی پناهجویان افغانستان تبدیل شده است. در دهههای پیشین و در اوایل جنگهای داخلی افغانستان، گروههای بزرگی از مهاجران ترکتبار با عبور از ایران وارد این کشور شدند که با حمایتهای دولت وقت، در شهرهای مختلف اسکان یافته و به تابعیت ترکیه درآمدند؛ اما موج دوم مهاجرت که با تسلط دور اول طالبان از ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۱ و با تشدید بحرانهای اجتماعی و اقتصادی در افغانستان آغاز شد، ماهیتی متفاوت داشت. این بار، هزاران خانواده و جوان افغانستانی با عبور از مسیرهای پرخطر کوهستانی و بیابانی ایران و ترکیه، خود را به روستاهای دورافتاده آناتولی رساندند تا با عبور از ترکیه خود را به یکی از کشورهای اروپایی برسانند و یا هم بهعنوان نیروی کار ارزان در بخشهای خیاطی، ساختوساز، صنایع و بهویژه زراعت و دامداری، جای پایی برای بقا پیدا کنند. این مردان جوان که در ترکیه ماندگار شدند، امروزه چهره خاموش و پنهان بخش بزرگی از نیروی کار ترکیه هستند که حضورشان برای چرخ اقتصاد روستایی و بازار سیاه ترکیه، ضرورت انکارناپذیر، اما از منظر اجتماعی مسألهساز تلقی میشود.
با فرارسیدن فصل بهار، فضای مجازی و شبکههای کاریابی در ترکیه مملو از آگهیهایی میشود که یک پیام واحد دارند: دامداران ترک بهدنبال چوپانانی از افغانستان هستند. عمق این نیاز زمانی آشکارتر شد که در جولای ۲۰۲۴، رییس اتحادیه مرکزی پرورشدهندگان گوسفند و بز ترکیه (TÜDKİYEB) رسما اعلام کرد که این بخش برای ادامهی بقای خود به بیش از ۱۵۰ هزار پرورشدهنده جدید نیاز مبرم دارد. این کمبود نیروی انسانی چنان جدی شده بود که عمر پولات، وزیر زراعت و جنگلداری ترکیه، با ابراز نگرانی هشدار داد که اگر ۲۵ هزار چوپان افغانستانی از این کشور اخراج و یا دیپورت شوند، به سقوط کامل و توقف فعالیتهای بخش دامداری در ترکیه منجر خواهد شد. این وابستگی ریشه در یک دگرگونی اجتماعی در ساختار جامعهی ترکیه دارد؛ با گسترش شهرنشینی، زندگی در روستاهای دورافتاده و اشتغال به کارهای دشواری همچون چوپانی، دیگر برای نسل جوان ترکیه جذابیتی ندارد. حتا با وجود پیشنهاد دستمزدهایی که در برخی موارد از حقوقهای معمول شهری فراتر میرود، تمایل چندانی در میان اتباع محلی برای پذیرش این مسئولیت دیده نمیشود. در چنین شرایطی، مهاجران افغانستانی و بعضا پناهجویان سوری، بهدلیل تجربه کافی در این بخش، سختکوشی و پذیرش هزینههای کمتر، به سرعت این خلاء را پر کردهاند. کارفرمایان ترک اگرچه از بازدهی کاری این افراد رضایت دارند، اما خلاءهای قانونی و نبود وضعیت اقامت مجاز، زندگی این کارگران را به زیستی مخفیانه و به دور از چشمان نهادهای نظارتی بدل کرده است.
زیست مخفیانه در سایه استثمار
واقعیت زندگی این چوپانان در ارتفاعات آناتولی، شباهت چندانی به آمارهای رسمی و گزارشهای خوشبینانه ندارد. بسیاری از آنان بدون مدارک اقامتی معتبر، بدون قراردادهای رسمی، بدون پوشش بیمه یا دسترسی به خدمات درمانی اولیه، در اتاقکهای کوچک یا چادرهای پیشساختهای بدون امکانات رفاهی مناسب، زندگی میکنند که فاقد استانداردهای بهداشتی و گرمایشی لازم برای یک سرپناه انسانی است. در حالی که رسانههای ترکیه گاه از دستمزدهای چشمگیر سخن میگویند، درآمد واقعی این افراد معمولا رقمی بین ۴۰ تا ۶۰ هزار لیره ترکیه (معادل تقریبی یک تا یکونیم هزار دالر) در ماه است که در بسیاری از موارد بهدلیل وضعیت غیرقانونی کارگر، با تأخیرهای طولانی پرداخت شده یا بهصورت ناقص بهدست آنان میرسد. بااینحال، همین درآمد لرزان تنها ریسمان نجات خانوادههای آنان در ترکیه و یا افغانستان است و یا منبعی برای تأمین مخارج ادامهی سفرشان به سمت اروپا محسوب میشود. اکثر این جوانان امیدی به پسانداز یا ساختن آیندهای روشن ندارند و در گفتوگوهای خود همواره بر یک نکته تأکید میکنند: «فقط نمیخواهم برگردم؛ چرا که در افغانستان دیگر چیزی بهنام زندگی وجود ندارد.»
فشارهای اجتماعی و دغدغههای امنیتی
اما حضور پررنگ شهروندان افغانستان در ترکیه، فراتر از معادلات اقتصادی، با چالشهای اجتماعی سنگینی نیز روبهرو است. سالها است در فضای عمومی و بهویژه شبکههای اجتماعی ترکیه، نگاههای منفی و گاه بیگانهستیزانه نسبت به مهاجران شدت گرفته است. بحرانهای اقتصادی اخیر، افزایش نرخ بیکاری و فشارهای اجتماعی ناشی از حضور میلیونی پناهجویان سوری پس از سال ۲۰۱۵، حساسیت جامعهی ترکیه را نسبت به هر نوع حضور خارجی دوچندان کرده است. بسیاری از شهروندان ترکیه، مهاجران افغانستانی را رقیبی برای فرصتهای شغلی محدود خود دانسته و آنان را تهدیدی برای ثبات و امنیت ملی قلمداد میکنند. این ذهنیت عمومی، بهویژه در آستانهی انتخاباتها، توسط برخی جریانهای سیاسی تقویت میشود و گاه به درگیریهای فیزیکی و لفظی در مناطق محلی میانجامد که بازتاب گستردهای در رسانهها دارد. در کنار این مسائل اجتماعی، دغدغههای امنیتی نیز بخش دیگری از روایت حضور شهروندان افغانستان را تشکیل میدهد؛ تحلیلگران امنیتی هشدار میدهند که در میان موج گستردهی مهاجران پس از بازگشت دوبارهی طالبان به قدرت، ممکن است افرادی با اهداف نامشخص یا وابسته به گروههای افراطی نفوذ کرده باشند. برای مثال، در روزهای سقوط کابل توسط طالبان در سال ۲۰۲۱، پخش زنده یکی از شبکههای تلویزیونی مطرح ترکیه که در آن یک شبهنظامی طالبان ادعا کرد بهزودی از طریق پذیرش دانشگاهی به ترکیه خواهد رفت، موجی از وحشت و بیاعتمادی را در جامعهی ترکیه برانگیخت. اگرچه تا کنون مدرک قطعی برای اثبات نفوذ سیستماتیک این افراد ارائه نشده است، اما همین گمانهزنیها فشار بر هزاران پناهجوی بیگناه را افزایش داده است که میدانند هر رفتار اشتباه از سوی یک نفر، میتواند سرنوشت کل جامعهی مهاجر را تیره کند، همانقسمی که در یک هفتهی اخیر در تاجیکستان اتفاق افتاد.
از سوی دیگر، واقعیت اقتصادی در لایههای زیرین تولیدات لبنی و گوشتی ترکیه جریان دارد؛ بخش قابل توجهی از تولیدات مناطق شرقی و مرکزی ترکیه بدون حضور این چوپانان عملا فلج خواهد شد. دامداران محلی بارها اذعان کردهاند که شهروندان افغانستان نیرویی قابل اعتماد هستند و بدون آنان نگهداری از گلهها و تداوم تولیدات دامی ناممکن است. این وابستگی اقتصادی، نوعی همزیستی ناگزیر و مبتنی بر منافع متقابل را پدید آورده است که فارغ از سیاستهای کلان دولتی، در دل روستاها شکل گرفته است. بااینحال، هزینهی انسانی این همزیستی برای کارگران افغانستانی بسیار گزاف است؛ کار شبانهروزی در شرایط سخت اقلیمی، محرومیت از مدارک اقامتی، دوری و عدم دسترسی به آموزش برای کودکانی که گاه به همراه خانواده در محل کار زندگی میکنند و موانع زبانی که ارتباط آنان را با جامعهی میزبان محدود کرده است، تنها بخشی از این دشواریها است.